الدفع عند الاستلام — التوصيل خلال 24 إلى 48 ساعة

الشروط العامة للبيع

آخر تحديث: 1 جويلية 2026

تحكم هذه الشروط العامة للبيع كل طلب يُسجَّل عبر متجر ياقوت الإلكتروني. وبتأكيد الطلب فإنك تقبلينها دون تحفظ. وقد أُعدت طبقاً للقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، والقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

التعريف بالبائع

يُدار متجر ياقوت من طرف مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري مقرها الجزائر العاصمة. المعلومات القانونية الكاملة — التسمية، السجل التجاري، ورقم التعريف الجبائي — موضوعة تحت تصرف الزبائن وتُذكر في كل فاتورة وتُقدَّم عند أي طلب عبر قنوات الاتصال الخاصة بنا.

المنتجات والأسعار

المنتجات المعروضة هي ألبسة جاهزة وإكسسوارات موصوفة في صفحاتها بالصور والمقاسات والألوان والتركيبة. الأسعار محررة بالدينار الجزائري، شاملة لكل الرسوم، دون تكاليف التوصيل. تُعرض تكاليف التوصيل، المتغيرة حسب الولاية والطريقة المختارة، قبل تأكيد الطلب. والسعر الإجمالي المستحق — المنتج والتوصيل — هو المعروض في ملخص الطلب لحظة تأكيده. تسري العروض الترويجية في حدود مدتها والمخزون المتوفر.

الطلب والتأكيد

يتم الطلب دون إنشاء حساب: تدخلين اسمك ورقم هاتفك ووجهة التوصيل. مكالمة التأكيد إجراء منهجي؛ ولا يصبح الطلب نهائياً إلا بعد هذا التأكيد الهاتفي. نحتفظ بحق رفض أي طلب في حال وجود سوابق تعسف (رفض متكرر للطرود، طلبات وهمية) أو تعذر الاتصال بك بعد عدة محاولات خلال 48 ساعة.

الدفع

يتم الدفع حصرياً نقداً عند الاستلام، بين يديك أو في مكتب الاستلام. لا نطلب أي تسبيق ولا نقترح أي دفع إلكتروني. تُسلَّم فاتورة مع الطرد أو تُرسل عند الطلب.

التوصيل

يُؤمَّن التوصيل في 58 ولاية عبر شركات نقل شريكة، إلى المنزل أو إلى مكتب الاستلام، في الآجال الاسترشادية المفصلة في صفحة التوصيل. تنتقل تبعة المخاطر عند تسليم الطرد مقابل الدفع.

التبديل والضمانات

تستفيدين من تبديل خلال 48 ساعة ومن ضمان عيوب الصنع وفق الشروط المفصلة في صفحة الإرجاع والتبديل، دون المساس بالضمانات القانونية المقررة في التنظيم الجزائري.

البيانات الشخصية

معالجة بياناتك موصوفة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا، المطابقة للقانون رقم 18-07.

النزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وعند أي إشكال، ندعوك للتواصل معنا أولاً عبر واتساب أو الهاتف: تُحل أغلب الحالات ودياً. وإلا فإن النزاع يعود للجهات القضائية الجزائرية المختصة.